إعلاميون وأساتذة مختصون يبحثون عن النموذج الاقتصادي الأمثل لقطاع السمعي البصري
مستقبل السمعي البصري رهين بمدى قدرته على إنتاج عرض تنافسي متنوع
اعتبر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب منخرط في مسلسل حرية الإعلام، وتحرير قطاعه السمعي البصري، ودعم قطبيه العمومي والخاص، حتى يكون في مستوى تحديات المنافسة، وتقديم منتوج سمعي بصري يتميز بالتنوع والجودة، وأكد الناصري على أن هذا الاختيار لا رجعة فيه، عندما كان يتحدث في افتتاح أشغال لقاء مناقشة حول موضوع " اقتصاد القطاع السمعي البصري بالمغرب"، نظمه منتدى اطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشراكة مع الجمعية الدولية لطلبة العلوم الاقتصادية والتجارية حول موضوع" يوم الخميس 28 ماي 2009 بمقر وزارة الاتصال بمشاركة أساتذة مختصين في العلوم الاقتصادية وفاعلين في مجال السمعي البصري وإعلاميون ومنتجون.
أكد المشاركون في فعاليات هذا الملتقى على أن مستقبل القطاع السمعي البصري في المغرب رهين بمدى قدرته على إنتاج عرض تنافسي ومتنوع، وعلى ضرورة تشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني، أخذا بعين الاعتبار التنوع الثقافي للمغرب المتعدد.
وأبرز محمد عياد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعد أن تعذر على رئيس القطب العمومي فيصل العرايشي حضور الملتقى لالتزمات خارج أرض الوطن، مدى أهمية تقديم عرض سمعي بصري مغربي متنوع وتشجيع إنتاجات "القرب والجودة "، وقال إن تطوير القطاع السمعي البصري الوطني يجب أن يهم كلا من القطبين العمومي والخاص، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية التنافسية على هذا المستوى.وأضاف السيد عياد ، الذي ذكر بإصلاح المشهد الإعلامي الوطني، خاصة القانون رقم 03- 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أن تطوير قطاع الإنتاج السمعي البصري يعد عاملا استراتيجيا لتحرير الفضاء السمعي البصري.
كما أشار ادريس بنعلي، أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية إلى أن النهوض بسوق سمعي بصري في المغرب يتطلب إعلاما قادرا على المنافسة وذي جودة.
وأوضح أن "حماية الموروث الوطني له العديد من الإيجابيات ، ولكن لا يتعين حماية البرامج ذي الجودة الردئية " ، مضيفا أن " الهوية ليست جامدة، بل على العكس تتميز بالدينامية، وعليها أن تنخرط في العولمة ".
فيما ركز التهامي الغرفي، الرئيس المدير العام لإذاعة "أصوات إف إم"، على أهمية تطوير عرض ملائم ومتميز يعكس واقع الهوية الوطنية، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي تلعبه أنظمة قياس الاستماع في سبيل تحسين وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني.وحدد السيد الغرفي ثلاثة عوامل رئيسية لتحقيق النجاح بالنسبة لهذا القطاع، ويتعلق الأمر بتكوين الموارد البشرية وملائمة مصادر التمويل مع خصوصية القطاع ومدى وزن وحضور وسائل الإعلام مما يمكنها من جلب المعلنين، وبالتالي التوفر على مداخيل مالية إضافية.
وفي السياق ذاته ، أبرز السيد يونس بن بومهدي الرئيس المدير العام ل"هيت راديو"، أهمية " ابتكار" وسائل جديدة للتمويل إلى جانب مداخيل الإشهار، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة خاصة الأنترنيت والرسائل القصيرة (إي س إم إس) وغيرها.
ومن جانبه، تطرق عبد المجيد فاضل، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، في مداخلته إلى التحولات التي شهدها القطاع السمعي البصري في المغرب، موضحا أن هذه التحولات تتمثل على الخصوص في بروز فاعلين جدد وإعادة هيكلة تأهيل السوق ، وتركيز الدولة على الأدوار المرتبطة بالتنظيم.
قالوا لميكروفون كنال أوجوردوي:
إدريس الإدريسي الكاتب العام للمنتدى
قطاع السمعي البصري يمكنه أن يلعب دوره في التنمية الاقتصادية
يدخل هذا اللقاء اليوم في إطار تنفيذ الأهداف التي يتوخاها منتدى اطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد ما عقدنا مجموعة من المنتديات، اليوم حاولنا أن نغير طبيعة المواضيع التي سبق لنا أن تناولناها من قبل، بحيث نتناول اليوم "الاقتصاد السمعي البصري"، وهو اللقاء الذي يشارك فيه أساتذة مختصون ووازنون في الساحة الوطنية في مجال العلوم الاقتصادية بصفة عامة، ونتوخى من هذا الملتقى أن نخرج بخلاصات ونبين للجميع على أن قطاع السمعي البصري يمكنه أن يلعب دوره في التنمية الاقتصادية لبلادنا. وهي التوصيات والخلاصات التي سنحيلها، إن شاء الله، على الجهات المسؤولة في هذا الميدان.
يونس العلمي/ مدير عام قناة الرياضية
مساهمة السمعي البصري في التنمية الاقتصادية رهان لا بديل عنه
مساهمة قطاع السمعي البصري اليوم في التنمية الاقتصادية رهان لا بديل عنه، بل وأن يكون هو الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي والبشري والاجتماعي في المغرب، خصوصا الإعلام الرياضي الذي سيجعل المتفرج المغربي أن تكون له صلة قريبة من منتوجه الرياضي، إذا دخلنا فقط في مسالة اقتصادية محضة، فشراء حقوق بث البطولة المغربية لكرة القدم لا تصل حتى إلى 10 في المائة من قيمتها إشهاريا، ولو كنا نخدم بلدنا ونخدم الرياضة الوطنية ونجعل المنتج الرياضي، النادي والجامعات مالكي الحقوق في وتيرة من النمو، لابد من أن يستفيدوا من ثمن حقوق البث، حتى نساهم نحن كذلك في هذا النمو.
يونس بومهدي/ مدير عام قناة هيت راديو
لا بد من أن نجد إمكانيات ووسائل أخرى للتمويل
بالنسبة لمستقبل السمعي البصري بالمغرب، هناك القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة وهناك قنوات القطب العمومي، ماذا ينتظر القطبين معا؟ ففي العالم كله يتم الاحتكام إلى نسب المشاهدة في تمويل وسائل الإعلام السمعية والبصرية، مثلا في فرنسا كنموذج، حيث وسائل الإعلام العمومية يتم تمويلها بتمويلات عمومية، لأنها تقدم خدمة إعلامية عمومية وتستفيد من نسبة الإشهار، وهو تقريبا ما يحدث عندنا في تمويل قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ويبقى على وسائل الإعلام الخصوصية ونظرا للأزمة الذي نعيشها اليوم، أن تبحث لها عن وسائل تمويل جديدة أخرى في إطار تكتلات أو مجموعات إعلامية خاصة قوية، عائدات الإشهار ضعيفة وغير كافية لتغطية المصاريف، فلا بد من أن نجد إمكانيات ووسائل أخرى للتمويل، وذلك من خلال التفكير في خلق موارد جديدة، ك"الإيسيمس"، إنشاء نوادي ومنتديات وأنشطة أخرى لها علاقة بالقنوات الخصوصية.
تجربة تحرير قطاع السمعي البصري في المغرب لازالت في بدايتها ولم نصل بعد إلى التحرير الكامل للقطاع، ما ينقص هو إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة، ولكن في مجال القنوات الإذاعية، الحمد لله، هناك تنوع مهم.
مولاي إدريس الجعيدي/ أستاذ متخصص في العلوم الاقتصادية
تمويل القنوات الإذاعية و التلفزية يرتكز على معطيات نسبة المشاهدة
بحكم المتغيرات التي عرفها مجال السمعي البصري، سواء دخول الشركات مجال الإنتاج السمعي البصري، في اطار تحرير قطاع السمعي البصري، على المستوى الإذاعي أكثر منه التلفزي، هذا بالإضافة إلى المتغيرات الخارجية التي تضغط بثقلها، وتوجه صوب اختيارات واتجاهات جديدة، وهناك عناصر أخرى تقنية، ترتبط خصوصا بتقنيات البث الرقمي، التي تسمح بنوع من التطور تقني على مستوى الصورة والصوت، وكذلك ما له علاقة بموقع المتفرج/ المشاهد الآن، وأيضا تموقع الإشهار، كل هذه المعطيات تحدث نوعا من المتغيرات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي بحكم ما يعرفه السمعي البصري من تطور سريع من الناحية التكنولوجية ومن ناحية البرمجة، فبعض شركات الإنتاج الكبرى العالمية تعمل على أن تتمركز وأن تضبط مسار الإنتاج والتوزيع.
والاهم بالنسبة لنا أننا نتحدث عن "اقتصاد السمعي البصري" أو "دور الاقتصاد في السمعي البصري" وهو دور شركات الإنتاج، دور عملية الإشهار، لأنه مبدئيا الآن الإشهار هو من يمول بنسبة كبيرة قطاع السمعي البصري، خصوصا على مستوى التلفزيون، (القناة الأولى والقناة الثانية)، وكذلك القنوات الإذاعية الخاصة حدت نفس الحدو، وهذا عنصر أساسي ويرتبط بعنصر آخر، برز منذ السنة الماضية وهو نسبة المشاهدة، وتمويل القنوات الإذاعية أو القنوات التلفزية يرتكز بالدرجة الأولى على معطيات نسبة المشاهدة ، وهو ما يخلق نوعا ما وضعية خاصة، ربما تلعب في بلورة معطى جديدا قد نسميه "الإنتاج الكمي" دون أن ننسى "الكيف" لأنها مسألة أساسية، وهي جودة المنتوج خاصة بالنسبة للتلفزيون، مع العلم أن الإذاعات هي ربما أكثر عطاء من التلفزيون، والدليل على ذلك، أن هناك العديد من الانتقادات والمؤاخذات على القنوات المحلية التي تحاول جاهدة أن تقدم إنتاجا يرقى إلى مستوى تطلعات المشاهد الذي أصبح يحاكم بشكل قاس قنواته الإذاعية والتلفزيونية.
إدريس بنعلي/ أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية
القطب العمومي بدوره سيدخل معترك المنافسة
سوق السمعي البصري بالمغرب بما أنها أصبحت سوقا متعددة، ودخلت في نظام التنافسية، سيكون طبعا منتوجها أكثر جودة على المردود، ثم أن المواطن ستكون له اختيارات كثيرة، تمكنه من تكوين رأي خاص، يسمح له بالتالي من أن يتصرف ويختار كمواطن، فلا مواطنة بدون تعددية في الإعلام، وبطبيعة الحال القطب العمومي بدوره سيدخل في نوع من التنافسية التي ستفرض عليه تقديم منتوج بمواصفات أخرى يمليها سوق المنافسة.
مستقبل السمعي البصري رهين بمدى قدرته على إنتاج عرض تنافسي متنوع
اعتبر خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب منخرط في مسلسل حرية الإعلام، وتحرير قطاعه السمعي البصري، ودعم قطبيه العمومي والخاص، حتى يكون في مستوى تحديات المنافسة، وتقديم منتوج سمعي بصري يتميز بالتنوع والجودة، وأكد الناصري على أن هذا الاختيار لا رجعة فيه، عندما كان يتحدث في افتتاح أشغال لقاء مناقشة حول موضوع " اقتصاد القطاع السمعي البصري بالمغرب"، نظمه منتدى اطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشراكة مع الجمعية الدولية لطلبة العلوم الاقتصادية والتجارية حول موضوع" يوم الخميس 28 ماي 2009 بمقر وزارة الاتصال بمشاركة أساتذة مختصين في العلوم الاقتصادية وفاعلين في مجال السمعي البصري وإعلاميون ومنتجون.
أكد المشاركون في فعاليات هذا الملتقى على أن مستقبل القطاع السمعي البصري في المغرب رهين بمدى قدرته على إنتاج عرض تنافسي ومتنوع، وعلى ضرورة تشجيع الإنتاج السمعي البصري الوطني، أخذا بعين الاعتبار التنوع الثقافي للمغرب المتعدد.
وأبرز محمد عياد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعد أن تعذر على رئيس القطب العمومي فيصل العرايشي حضور الملتقى لالتزمات خارج أرض الوطن، مدى أهمية تقديم عرض سمعي بصري مغربي متنوع وتشجيع إنتاجات "القرب والجودة "، وقال إن تطوير القطاع السمعي البصري الوطني يجب أن يهم كلا من القطبين العمومي والخاص، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية التنافسية على هذا المستوى.وأضاف السيد عياد ، الذي ذكر بإصلاح المشهد الإعلامي الوطني، خاصة القانون رقم 03- 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، أن تطوير قطاع الإنتاج السمعي البصري يعد عاملا استراتيجيا لتحرير الفضاء السمعي البصري.
كما أشار ادريس بنعلي، أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية إلى أن النهوض بسوق سمعي بصري في المغرب يتطلب إعلاما قادرا على المنافسة وذي جودة.
وأوضح أن "حماية الموروث الوطني له العديد من الإيجابيات ، ولكن لا يتعين حماية البرامج ذي الجودة الردئية " ، مضيفا أن " الهوية ليست جامدة، بل على العكس تتميز بالدينامية، وعليها أن تنخرط في العولمة ".
فيما ركز التهامي الغرفي، الرئيس المدير العام لإذاعة "أصوات إف إم"، على أهمية تطوير عرض ملائم ومتميز يعكس واقع الهوية الوطنية، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي تلعبه أنظمة قياس الاستماع في سبيل تحسين وتطوير الإنتاج السمعي البصري الوطني.وحدد السيد الغرفي ثلاثة عوامل رئيسية لتحقيق النجاح بالنسبة لهذا القطاع، ويتعلق الأمر بتكوين الموارد البشرية وملائمة مصادر التمويل مع خصوصية القطاع ومدى وزن وحضور وسائل الإعلام مما يمكنها من جلب المعلنين، وبالتالي التوفر على مداخيل مالية إضافية.
وفي السياق ذاته ، أبرز السيد يونس بن بومهدي الرئيس المدير العام ل"هيت راديو"، أهمية " ابتكار" وسائل جديدة للتمويل إلى جانب مداخيل الإشهار، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة خاصة الأنترنيت والرسائل القصيرة (إي س إم إس) وغيرها.
ومن جانبه، تطرق عبد المجيد فاضل، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، في مداخلته إلى التحولات التي شهدها القطاع السمعي البصري في المغرب، موضحا أن هذه التحولات تتمثل على الخصوص في بروز فاعلين جدد وإعادة هيكلة تأهيل السوق ، وتركيز الدولة على الأدوار المرتبطة بالتنظيم.
قالوا لميكروفون كنال أوجوردوي:
إدريس الإدريسي الكاتب العام للمنتدى
قطاع السمعي البصري يمكنه أن يلعب دوره في التنمية الاقتصادية
يدخل هذا اللقاء اليوم في إطار تنفيذ الأهداف التي يتوخاها منتدى اطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد ما عقدنا مجموعة من المنتديات، اليوم حاولنا أن نغير طبيعة المواضيع التي سبق لنا أن تناولناها من قبل، بحيث نتناول اليوم "الاقتصاد السمعي البصري"، وهو اللقاء الذي يشارك فيه أساتذة مختصون ووازنون في الساحة الوطنية في مجال العلوم الاقتصادية بصفة عامة، ونتوخى من هذا الملتقى أن نخرج بخلاصات ونبين للجميع على أن قطاع السمعي البصري يمكنه أن يلعب دوره في التنمية الاقتصادية لبلادنا. وهي التوصيات والخلاصات التي سنحيلها، إن شاء الله، على الجهات المسؤولة في هذا الميدان.
يونس العلمي/ مدير عام قناة الرياضية
مساهمة السمعي البصري في التنمية الاقتصادية رهان لا بديل عنه
مساهمة قطاع السمعي البصري اليوم في التنمية الاقتصادية رهان لا بديل عنه، بل وأن يكون هو الدعامة الأساسية للنمو الاقتصادي والبشري والاجتماعي في المغرب، خصوصا الإعلام الرياضي الذي سيجعل المتفرج المغربي أن تكون له صلة قريبة من منتوجه الرياضي، إذا دخلنا فقط في مسالة اقتصادية محضة، فشراء حقوق بث البطولة المغربية لكرة القدم لا تصل حتى إلى 10 في المائة من قيمتها إشهاريا، ولو كنا نخدم بلدنا ونخدم الرياضة الوطنية ونجعل المنتج الرياضي، النادي والجامعات مالكي الحقوق في وتيرة من النمو، لابد من أن يستفيدوا من ثمن حقوق البث، حتى نساهم نحن كذلك في هذا النمو.
يونس بومهدي/ مدير عام قناة هيت راديو
لا بد من أن نجد إمكانيات ووسائل أخرى للتمويل
بالنسبة لمستقبل السمعي البصري بالمغرب، هناك القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة وهناك قنوات القطب العمومي، ماذا ينتظر القطبين معا؟ ففي العالم كله يتم الاحتكام إلى نسب المشاهدة في تمويل وسائل الإعلام السمعية والبصرية، مثلا في فرنسا كنموذج، حيث وسائل الإعلام العمومية يتم تمويلها بتمويلات عمومية، لأنها تقدم خدمة إعلامية عمومية وتستفيد من نسبة الإشهار، وهو تقريبا ما يحدث عندنا في تمويل قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ويبقى على وسائل الإعلام الخصوصية ونظرا للأزمة الذي نعيشها اليوم، أن تبحث لها عن وسائل تمويل جديدة أخرى في إطار تكتلات أو مجموعات إعلامية خاصة قوية، عائدات الإشهار ضعيفة وغير كافية لتغطية المصاريف، فلا بد من أن نجد إمكانيات ووسائل أخرى للتمويل، وذلك من خلال التفكير في خلق موارد جديدة، ك"الإيسيمس"، إنشاء نوادي ومنتديات وأنشطة أخرى لها علاقة بالقنوات الخصوصية.
تجربة تحرير قطاع السمعي البصري في المغرب لازالت في بدايتها ولم نصل بعد إلى التحرير الكامل للقطاع، ما ينقص هو إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة، ولكن في مجال القنوات الإذاعية، الحمد لله، هناك تنوع مهم.
مولاي إدريس الجعيدي/ أستاذ متخصص في العلوم الاقتصادية
تمويل القنوات الإذاعية و التلفزية يرتكز على معطيات نسبة المشاهدة
بحكم المتغيرات التي عرفها مجال السمعي البصري، سواء دخول الشركات مجال الإنتاج السمعي البصري، في اطار تحرير قطاع السمعي البصري، على المستوى الإذاعي أكثر منه التلفزي، هذا بالإضافة إلى المتغيرات الخارجية التي تضغط بثقلها، وتوجه صوب اختيارات واتجاهات جديدة، وهناك عناصر أخرى تقنية، ترتبط خصوصا بتقنيات البث الرقمي، التي تسمح بنوع من التطور تقني على مستوى الصورة والصوت، وكذلك ما له علاقة بموقع المتفرج/ المشاهد الآن، وأيضا تموقع الإشهار، كل هذه المعطيات تحدث نوعا من المتغيرات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي بحكم ما يعرفه السمعي البصري من تطور سريع من الناحية التكنولوجية ومن ناحية البرمجة، فبعض شركات الإنتاج الكبرى العالمية تعمل على أن تتمركز وأن تضبط مسار الإنتاج والتوزيع.
والاهم بالنسبة لنا أننا نتحدث عن "اقتصاد السمعي البصري" أو "دور الاقتصاد في السمعي البصري" وهو دور شركات الإنتاج، دور عملية الإشهار، لأنه مبدئيا الآن الإشهار هو من يمول بنسبة كبيرة قطاع السمعي البصري، خصوصا على مستوى التلفزيون، (القناة الأولى والقناة الثانية)، وكذلك القنوات الإذاعية الخاصة حدت نفس الحدو، وهذا عنصر أساسي ويرتبط بعنصر آخر، برز منذ السنة الماضية وهو نسبة المشاهدة، وتمويل القنوات الإذاعية أو القنوات التلفزية يرتكز بالدرجة الأولى على معطيات نسبة المشاهدة ، وهو ما يخلق نوعا ما وضعية خاصة، ربما تلعب في بلورة معطى جديدا قد نسميه "الإنتاج الكمي" دون أن ننسى "الكيف" لأنها مسألة أساسية، وهي جودة المنتوج خاصة بالنسبة للتلفزيون، مع العلم أن الإذاعات هي ربما أكثر عطاء من التلفزيون، والدليل على ذلك، أن هناك العديد من الانتقادات والمؤاخذات على القنوات المحلية التي تحاول جاهدة أن تقدم إنتاجا يرقى إلى مستوى تطلعات المشاهد الذي أصبح يحاكم بشكل قاس قنواته الإذاعية والتلفزيونية.
إدريس بنعلي/ أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية
القطب العمومي بدوره سيدخل معترك المنافسة
سوق السمعي البصري بالمغرب بما أنها أصبحت سوقا متعددة، ودخلت في نظام التنافسية، سيكون طبعا منتوجها أكثر جودة على المردود، ثم أن المواطن ستكون له اختيارات كثيرة، تمكنه من تكوين رأي خاص، يسمح له بالتالي من أن يتصرف ويختار كمواطن، فلا مواطنة بدون تعددية في الإعلام، وبطبيعة الحال القطب العمومي بدوره سيدخل في نوع من التنافسية التي ستفرض عليه تقديم منتوج بمواصفات أخرى يمليها سوق المنافسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق